الأربعاء، 21 مارس 2012

فلنتحرّك من اجل تحقيق المساواة الكاملة | بيان دعماً لتحرّك المجتمع المدني في ٢٥ اذار ٢٠١٢

السلطة اللبنانية بجناحيها (١٤ و٨ اذار) تتعاطى بشكل غير مسؤول مع قضية المساواة بين المرأة والرجل. منهم من يصف مطالب المجموعات النسائية والنسوية بأنها «مستوردة من الغرب وهدفها تخريب النسيج الاجتماعي الشرقي» ومنهم من يشهّر بالحركة النسوية والنسائية ويتّهمها بمحاولة «انتهاك حرمة العائلة» أو المساس بـ»قدسية العائلة»، وآخرون يسعون غلى بث عنصريتهم وطائفيتهم من خلال القول بأن زواج النساء اللبنانيات من أجانب، خاصة من ذوي الجنسيات العربية والفلسطينية، هو محاولة لتوطينهم وضرب الهوية اللبنانية.

وتحاول السلطة ومثقفيها دوماً تبرير وتشريع هذا الاضطهاد وتعميقه، إما من خلال المحاولات الملتوية لتشويه القوانين المتعلقة بحماية النساء (كنقاشات قانون العنف الاسري)، أو من خلال دعوتهن إلى التخلّي عن حقوقهن وعن مطالبهنّ بالمساواة، لمراعاة الواقع الطائفي والمؤسسات الروحية، وحتى الوضع الاقليمي (كنقاشات قانون حق المرأة في إعطاء جنسيتها)!

في المسألة الأولى يبدو أن النقاشات حول قانون تجريم العنف الاسري تحاول فعلياً تشريع الاغتصاب الزوجي، إلا إذا نتج عنه أذى جسدياً يتطلب التوقف عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام! ومن هنا فإن هذا المنطق، فعلياً، يشرّع الاغتصاب الزوجي إذا ما التزم بأدوات الترهيب والإكراه النفسي أو الأذى الجسدي الذي لا يتطلب التوقف عن العمل لمدة عشرة أيام! وهذه دعوة مباشرة لممارسة العنف، بينما هدف القانون يجب أن يكون تجريمه.

وفي المسألة الثانية نرى كيف تقوم السلطة اللبنانية بعرض حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لزوجها من خلال بتفصيله على مقاييس طائفية وعنصرية مقيتة، فتشرّع ضمناً التمييز ضد النساء واضطهادهن قانونياً، فمثلاً تمنع النساء اللبنانيات من إعطاء الجنسية لأولادهن إن اقترنّ من فلسطيني، تحت حجة عدم «إلحاق الضرر» بالقضية الفلسطينية! وبالطبع تُمنع النساء أيضاً من إعطاء الجنسية لأزواجهنّ لكون هذه الجنسية، إن أعطيت، قد تشكّل خطراً على التوازن الطائفي في لبنان! ومن هنا فإن مبدأ المساواة نفسه يرضخ لاهواء التوازنات الطائفية والسياسية والنهج العنصري للسلطة اللبنانية ممزوجاً بنهج الاضطهاد المباشر ضد النساء.

التمييز والاضطهاد بحق النساء لا يتوقف عند حدود هاتين المسألتين، بل يتعداهما إلى التمييز الحاصل في تحصيل الأجر والترقي الوظيفي وفي أحكام الإرث والزواج، وفي الحق في التعلّم والوظيفة والاستقالاية الاقتصادية والاجتماعية، إلى تحديد ما هو «مقبول» و»غير مقبول» لدور النساء في المساحة العامة وفي المظهر والشكل والتصرّف.

منطق السلطة الحاكمة ومثقفيها وأحزابها وزعاماتها الطائفية وقياداتها الروحية، يحدد دور المرأة تبعاً لمصالحهم، ويحاول الإيهام بأن الرجل هو أعلى شأناً من المرأة، وأنه هو الوصي «الشرعي» على ضبط المرأة باسم الدين وباسم مصلحة المجتمع والعائلة والقضايا الوطنية الكبرى.

وبالطبع تتناسى السلطة القائمة، والشريحة الأكبر من الرجال «المنتشين» بشوفينيتهم وبعليائهم (التي تبثها السلطات السياسية والاقتصادية والطائفية والروحية والإعلام المهيمن معاً) إن النساء، منذ بداية التاريخ وحتى اليوم، هنّ ركيزة أساسية في بنيان أي مجتمع انساني، شرقياً كان ام غربياً، وأن النساء كنّ مشاركات فعليات ومتساويات في الواجبات في مجمل النضالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية، بينما نرى ان المؤسسات السلطوية تجازيهن مقابل ذلك بحجب الحقوق وبزيادة الواجبات.

انطلاقاً من هنا فإننا نرى في «الائتلاف من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والعلمانية» أن المساواة الكاملة ليست بحاجة إلى مبرر، وأن الحقوق الكاملة للنساء ليست بحاجة إلى إثبات ديني أو قانوني أو أدبي، وليست بحاجة إلى صك برائة ذمة من «الرجل» ولا من أي سلطة قائمة. إن شرعية هذه الحقوق تُستمدّ من النساء أنفسهن، فقط لا غير، وإن من ينكر هذه الحقوق والمساواة الكاملة إنما يخرج عن المصلحة العامة للمجتمع والوطن. فالإنسانية لا معنى لها من دون كسر جميع أشكال التمييز العنصرية والقومية والطائفية والجنسية، وفي الخيارات الحياتية والحريات الفردية والجماعية والخاصة والعامة.

«الائتلاف من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والعلمانية» يرى أن المساواة هي مبدأ وركيزة أساسية ومركزية في مشروع التغيير الشامل، وهي شرط أساسي في تبلور وعي شعبي ينطلق منه التغيير المنشود، فالحرية لا تجتزأ ولا تُقسّم أو تفصّل على قياس المصالح الطائفية والسياسية والدينية، بل هي حق تاريخي وإنساني في الدرجة الأولى، وعلى جميع السلطات الخضوع لهذا الحق. القانون والدستور عليهما خدمة العدالة والحقوق، وليس العكس.

لذا فإننا في «الائتلاف من اجل العدالة الاجتماعية والمساواة والعلمانية» نتضامن مع كل تحرّك ومطلب ينادي بالمساواة الكاملة، وندعو إلى المشاركة الفعلية والجادة في المسيرة التي دعت إليها الجمعيات والمجموعات النسوية والنسائية في ٢٥ آذار ٢٠١٢، من أجل تحقيق المساواة الكاملة للنساء، من خلال قوانين الأحوال الشخصية المدنية الموحّدة، والحق في إعطاء الجنسية كاملاً ودون أي استثناء، وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفي التمثيل السياسي العادل وصنع القرار، وفي إلغاء جميع أنواع وأشكال التمييز في جميع القوانين القائمة، ومن أجل الحقوق المتساوية في قوانين العمل والضمان وحقوق الامومة، وفي المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

لأن المساواة هي شرط من شروط العدالة الاجتماعية والعلمانية والديمقراطية، فلنشارك جميعاً في ٢٥ اذار ٢٠١٢ الساعة الثانية عشر ظهراً، من منطقة جسر البربير مروراً بالبسطة نحو السراي الحكومي.

لأن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشعوب، لا شرعية زعماء الطوائف وزعامات ١٤ و٨ اذار. فلنتحرّك!

الاثنين، 27 فبراير 2012

بيان الائتلاف بمناسبة تظاهرة ٢٦ شباط ٢٠١٢

نقف اليوم على عتبة شركة كهرباء لبنان، ونتذكر كم مرّ على هذا المبنى من وزراء ومدراء، من كل ميل وصوب، من ١٤ و٨ اذار، لقد اختبرناهم جميعاً، وشهدنا كيف ان جميع الوعود وجميع الشعارات التي رفعوها لم تكن سوى كذب ونفاق، لم تكن سوى كلمات في الهواء، وما نحصده كلّ مرة هو المزيد من الفواتير والمزيد من ساعات الظلام.


شأن الكهرباء كشأن جميع مؤسسات الدولة التي لم تعد سوى دكاكين يستخدمها زعمائنا لملئ جيوبهم، ويحوّلون حقوقنا الى امتيازات تحكمها المحسوبيات والوساطات، يريدوننا تابعين لهم، لاهوائهم، يريدوننا فقط وقوداً لصراعاتهم الطائفية والمذهبية والسلطوية.
إن أسياد النظام اللبناني جميعهم، من دون استثناء، يستمدّون قوتهم من إفقارنا، فيبقوننا بحاجة اليهم؛ من تفريقنا طائفياً ومناطقياً لأنهم يعلمون أننا إذا ما توحّدنا، فسنتوحّد ضدّهم؛ يستمدّون القوة من نزاعاتهم، فيطيّفون ويسيّسون مطالبنا المحقة بالتغيير، ومن ثم يتقاذفون التهم بالفشل؛ يستمدّون القوة من الأنظمة العربية البائسة ومن الانظمة العالمية.
لكننا اليوم نرى الشعوب تنتفض على انظمتها من المحيط الى الخليج ومن اليونان الى الولايات المتحدة، ونعي اكثر فأكثر إن مستقبلنا لن يبنيه لنا احد سوانا، نعي اكثر ان عصر الزعامات قد ولّى وبدأ عصر الشعوب.

لقد حان الوقت لأن نتّحد من أجل حقوقنا المهدورة ولأن نتحرّك! شعباً واحداً، يداً بيد، نساءً ورجالاً، شباباً وشابات وعمّالاً وعاملات! فلنتحرك لأن زعماءنا لن يؤمنوا لنا أبدا غداً أفضل، ولأن مستقبلنا لا مجال لنبنيه إلا بنضالنا وبعملنا متحدين ضد هذا النظام وزعمائه وطائفيته وعنصريته. فلنتحرّك فلا شيء نخسره سوى الخوف واليأس الذي زرعوه في قلوبنا!
فلنتحرّك من اجل الحق في العمل والمسكن والنقل، من اجل العدالة الاجتماعية الكاملة، من اجل انهاء كل انواع التفرقة، من اجل المساواة الكاملة، فلنتحرّك من اجل انهاء الطائفية والعنصرية، من اجل ان نحمي الدين من الاستغلال السياسي، فلنتحرّك من اجل العلمانية، من اجل ان لا تبقى احلامنا اسيرة للخوف.

تحركنا اليوم ليس سوى الخطوة الاولى في مسيرة طويلة من النضال، من اجل تحقيق جميع حقوقنا، هو اعلان عن رفضنا لأن نكون مجرّد اصوات في صناديق الاقتراع، عن رفضنا لأن نبقى صامتين، لقد حان الوقت لأن نعلن تمردنا على نظام ١٤ و٨ اذار.

بيروت ٢٦ شباط ٢٠١٢

الاثنين، 20 فبراير 2012

نبض: ينبض، تنبض، لننبض ضد الطائفية وضد العنصرية



A fundraising event at Metro Al Madina, in collaboration with various artists, singers and rappers, musicians and actors, and standup comedians as well as other artists. All will come together to give you a night filled with a pulse for life, a pulse for change. 

حفل يعود ريعه لمظاهرة 26 شباط، بمشاركة فنانين، من مطربين، لمغنيي الراب و موسيقيين و ممثلين و كوميديين ، و من مجالات فنية أخرى ...

"In history, in social life, nothing is fixed, rigid or definitive. And nothing ever will be." - Antonio Gramsci.

في التاريخ، في الحياة الاجتماعية،ليس هناك ما هو ثابت، جامد أو نهائي. و لا شيئا سوف يكون أبدا - أنطونيو غرامشي

Join us and the crowd in this night, and witness the vibes and pulses of change, manifesting in revolutionary artistic incarnations. Change is love and willpower, so is art. Be that change and support the masses in action, be a part of this artistic event hosted by activists and organizers of the 26th of February demonstration, from Dawra to the Electricite du Liban building in Mar Mkhael - For Social Justice, Equality and Secularism.

انضموا الى الحشد في هذا الحدث، وكونوا شاهدين على موجة التغيير، و جزء من التجسيد الفني للثورة. التغيير هو حب وإرادة، كذلك هو الفن. كن/كوني مشارك(ة) في التغيير من خلال حضورك في هذا الحدث الفني باستضافة ناشطين وناشطات في مظاهرة ال 26 من شباط 2012 من الدورة إلى شركة الكهرباء.

Pulse, Artists' Line Up:
--------------------

Abdelrahim El Awji (presenter)

Katibeh KHamseh wa wehdat el isnad

Artist Nayssam Jalal

Poet Abelrahman Jassem

Zeid Hamdan

El Ras

Sarah Abdo and karayebna

Actor Elie Mitri (stand up comedy)

Sociopolitik

And others...

نبض - حفل فني، يعود ريعه لمظاهرة 26 شباط، بمشاركة :

(عبدالرحيم العوجي (عريف الحفلة

كتيبة خمسة و وحدة الإسناد

نيسم جلال

الشاعر عبدالرحمن جاسم

زيد حمدان

الراس

ساره عبدو و قرايبنا

الممثل إيلي متري

Sociopolitik

...و آخرون


Entrance: $10 / 15,000 LBP

الأربعاء، 15 فبراير 2012

بيان “المجموعة النسوية” دعماً لتحرك 26 شباط من أجل العلمانية، المساواة والعدالة الاجتماعية

 نرى أنفسنا كمجموعة نسوية جزء لا يتجزأ من كل حراك مدني ومستقل عن أطراف السلطة، خاصة وإن حمل هذا الحراك شعارات نراها من مبادئنا الأساسية والتي نناضل من أجلها كالمساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية. لقد آن الأوان لكي نتحرك كمواطنين ومواطنات، وكعاملين وعاملات حرمنا لسنوات طوال من أبسط حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
على الرغم من ذلك، لطالما كان لدينا كامل الإدراك أن السلطة الذكورية مترسخة بالنظام الطائفي الذي يغذيها فنتعرض لاضطهاد مزدوج على الأصعدة السياسية الاجتماعية والاقتصادية لأننا أولاً نساء، وثانيًا لأننا رعايا لا مواطنات، ولأننا عاملات نُحرم من أبسط حقوقنا الاقتصادية. ولأن النظام الطائفي الذكوري يسخر نفسه لأصحاب المال، يقصينا من مواقع القرار، فيمنع بالتالي أن يكون لدينا المقدرة على التصرف بمواردنا ويحرمنا الأمن والأمان داخل المنزل وخارجه. لذلك كما اتخذنا الشارع في 14 كانون الثاني لنرفض الاغتصاب الذي يشرعه ويسهله النظام الذي نعيش في ظله، سننزل إلى الشارع لندعو إلى نظام يحمينا كنساء، كمواطنات وكعاملات.
ولنا أن نتذكر في هذا المجال أن لا عدالة ممكنة لنا كنساء خاصة، من دون قوانين مدنية موحدة لجميع المواطنين وعدالة اجتماعية تضمن لنا خدمات صحية، وأجور عادلة وضرائب عادلة وغيره. نريد كمواطنات أولا وكنساء ثانياً أن نرى التغيير في بنية هذا النظام لصالح قوانين مدنية موحدة للجميع من أحوال شخصية إلى زواج وانتخاب وغيره. نريد أن يكون لنا حقوق متساوية للرجل في مختلف الميادين، في الأسرة والمجتمع، في السياسة وسوق العمل. وأخيراً نريد أن نضم صوتنا إلى أصوات النساء العربيات من المحيط إلى الخليج لنهتف سويا “حرية” و”عدالة اجتماعية”. لنستعيد الشوارع في ذكرى الصرخة الأولى ضد النظام الطائفي التي انطلقت السنة الماضية من أجل المساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية.
لننضم إلى التحرك يوم 26 شباط 2012 عند الساعة 3:00 من بعد الظهر انطلاقا من الدورة وصولا إلى شركة الكهرباء.

فلنتحرّك من اجل العدالة الاجتماعية، المساواة والعلمانية




نداء تحرّك ٢٦ شباط ٢٠١٢
------------------------------



‎‫لقد بلغ الوضع في لبنان حدّاً لا يطاق. وبينما النظام اللبناني يتخبط بنزاعاته السياسية والطائفية العقيمة، ترزح الغالبية الساحقة من الشعب تحت وطأة الفقر بين من يكدح من أجل لقمة العيش، ومن هو معطّل عن العمل.‬

‎‫جميعنا يعاني من انقطاع الكهرباء والماء وسوء حالة الطرقات وارتفاع أس‬عار الايجارات والمحروقات والسلع الغذائية،

‎جميعنا يعرف أن حكامنا، مهما اختلفت ألوانهم، هم عاجزون عن التقدّم ورافضون لأي نوع من التغيير.

‎لكن قوى النظام اللبناني لطالما نجحت في تفرقتنا وتقسيمنا في قوالب طائفية ومناطقية. فيجعلوننا نتلهى بصراعات هامشية عقيمة بينما هم يغتنون ويرتشون ويبيعون ويشترون ما هو ملك لنا جميعاً، ومن ثم يلقون التهم على بعضهم البعض، من أجل إخفاء مسؤوليتهم وطمس الانقسام والصراع الحقيقي، والذي هو بين الشعب وهذه القوى التي تهيمن على وطننا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

‎لقد آن الأوان لنعي أن مستقبلنا لن يبنيه أحد سوانا، متّحدين في سبيل حقوقنا ومن أجل غد أفضل لنا ولأولادنا من بعدنا، لنقول كفى مساومات على حقوقنا! لقد آن الأوان لنتحرك مجدداً، لأن نرفض أن نستمرّ بالعيش في واقعنا المزري.

‎فلنتحرّك من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل أبسط حقوقنا كمواطنين، من أجل الحق في العمل وفي الأجور العادلة والعيش الكريم؛ الحق في أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تأمين المسكن اللائق فلا نكون ضحايا المضاربات العقارية؛ من أجل الحق في النقل العام الجيّد؛ والحق بالضمان الاجتماعي والصحي الشامل؛ من أجل الحق في التعليم المجاني والجيّد، من أجل نظام ضريبي تصاعدي يضمن إنهاء الفقر والعوز ويؤمّن جميع الخدمات الأساسية للشعب؛ من أجل بيئة سليمة.

‎فلنتحرّك من أجل العلمانية الديمقراطية، ومن أجل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل على كافة الصعد، وحق الحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف والاضطهاد. ومن أجل القوانين المدنية الموحدة للأحوال الشخصية، والقوانين التي تضمن الحرّيات الفردية والخيارات الحياتية.

‎فلنتحرّك من أجل أن تكون الأحزاب وطنية حقيقية، لا أحزاب طائفية تقوى بضعف الوطن، وتقوى بصراعاتها الفئوية والطائفية؛ ومن أجل نظام تربوي خال من التعليم الطائفي والتحريض المذهبي؛ من أجل دستور وعقد اجتماعي جديد قائم على حقوق الأفراد وليس على حقوق طوائف.

‎فلنتحرّك من أجل دولة ديمقراطية علمانية حقيقية، تكون فيها السياسة محكومة بمصلحة المجتمع، ولا تكون فيها الطائفة مصدراً للتمثيل.

‎فلنتحرّك جنباً إلى جنب، يداً بيد مع جميع ثورات الشعوب العربية من أجل دحر جميع الديكتاتوريات وجميع انظمة الحكم البائسة المهيمنة من المحيط إلى الخليج!، ومن أجل أن نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من جميع التدخلات الأجنبية، والتي يستجلبها زعماؤنا لحماية مقاعدهم ونفوذهم.

‎فلنتحرك ضدّ النظام اللبناني على كافة مستوياته وضد جميع رموزه، رموز الحروب الأهلية والدمار والقتل ورموز الفساد والتسلّط. فهم يريدوننا وقوداً لصراعاتهم الفئوية، ويريدوننا فقط أن نبقى صامتين خائفين! لقد حان الوقت لأن ننهض ضدهم، ضدّ نظام 8 و14 آذار!

‎فلنتحرك مع الناس والشعب، فلنتحرك نساءً ورجالاً، شباباً وشابات وعمّال وعاملات! فلنتحرك لأن زعماؤنا لن يؤمنوا لنا أبدا غداً أفضل، ولأن مستقبلنا لا مجال لنبنيه إلا بنضالنا وبعملنا متحدين ومتحدات ضد هذا النظام وزعمائه وطائفيته وعنصريته.

‎فلنتحرّك في ذكرى الصرخة الأولى بوجه النظام اللبناني من الدورة الى شركة الكهرباء التي هي من اهم رموز الفساد والمحسوبيات في هذا البلد، والتي هي دلالة مهمة على عدم قدرة الطبقة الحاكمة من حكوماتها ال١٤ اذارية وال٨ اذارية وحكومات الوحدة الوطنية من تأمين الكهرباء الى الشعب، ونحن في القرن الواحد والعشرون ولا نزال نرضخ لاقرف انواع التقنين والاقل عدالة - الأحد 26 شباط 2012، الساعة ٣ بعد الظهر من الدورة حتى شركة الكهرباء!


البيان الاول ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٢



لقد بلغ الوضع في لبنان حدّاً لا يطاق. وبينما النظام اللبناني يتخبط بنزاعاته السياسية والطائفية العقيمة، ترزح الغالبية الساحقة من الشعب تحت وطأة الفقر بين من يكدح من أجل لقمة العيش، ومن هو معطّل عن العمل.

جميعنا يعاني من انقطاع الكهرباء والماء وسوء حالة الطرقات وارتفاع أسعار الايجارات والمحروقات والسلع الغذائية،

جميعنا يعرف أن حكامنا، مهما اختلفت ألوانهم، هم عاجزون عن التقدّم ورافضون لأي نوع من التغيير.

لكن قوى النظام اللبناني لطالما نجحت في تفرقتنا وتقسيمنا في قوالب طائفية ومناطقية. فيجعلوننا نتلهى بصراعات هامشية عقيمة بينما هم يغتنون ويرتشون ويبيعون ويشترون ما هو ملك لنا جميعاً، ومن ثم يلقون التهم على بعضهم البعض، من أجل إخفاء مسؤوليتهم وطمس الانقسام والصراع الحقيقي، والذي هو بين الشعب وهذه القوى التي تهيمن على وطننا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

لقد آن الأوان لنعي أن مستقبلنا لن يبنيه أحد سوانا، متّحدين في سبيل حقوقنا ومن أجل غد أفضل لنا ولأولادنا من بعدنا، لنقول كفى مساومات على حقوقنا! لقد آن الأوان لنتحرك مجدداً، لأن نرفض أن نستمرّ بالعيش في واقعنا المزري.

فلنتحرّك من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل أبسط حقوقنا كمواطنين، من أجل الحق في العمل وفي الأجور العادلة والعيش الكريم؛ الحق في أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تأمين المسكن اللائق فلا نكون ضحايا المضاربات العقارية؛ من أجل الحق في النقل العام الجيّد؛ والحق بالضمان الاجتماعي والصحي الشامل؛ من أجل الحق في التعليم المجاني والجيّد، من أجل  نظام ضريبي تصاعدي يضمن إنهاء الفقر والعوز ويؤمّن جميع الخدمات الأساسية للشعب؛ من أجل بيئة سليمة.

فلنتحرّك من أجل العلمانية الديمقراطية، ومن أجل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل على كافة الصعد، وحق الحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف والاضطهاد. ومن أجل القوانين المدنية الموحدة للأحوال الشخصية، والقوانين التي تضمن الحرّيات الفردية والخيارات الحياتية.

فلنتحرّك من أجل أن تكون الأحزاب وطنية حقيقية، لا أحزاب طائفية تقوى بضعف الوطن، وتقوى بصراعاتها الفئوية والطائفية؛ ومن أجل نظام تربوي خال من التعليم الطائفي والتحريض المذهبي؛ من أجل دستور وعقد اجتماعي جديد قائم على حقوق الأفراد وليس على حقوق طوائف.

فلنتحرّك من أجل دولة ديمقراطية علمانية حقيقية، تكون فيها السياسة محكومة بمصلحة المجتمع، ولا تكون فيها الطائفة مصدراً للتمثيل.

فلنتحرّك جنباً إلى جنب، يداً بيد مع جميع ثورات الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج! من أجل دحر أنظمة الحكم البائسة المهيمنة، ومن أجل أن نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من التدخلات الأجنبية، التي يستجلبها زعماؤنا لحماية مقاعدهم ونفوذهم.

فلنتحرك ضدّ النظام اللبناني على كافة مستوياته وضد جميع رموزه، رموز الحروب الأهلية والدمار والقتل ورموز الفساد والتسلّط. فهم يريدوننا وقوداً لصراعاتهم الفئوية، ويريدوننا فقط أن نبقى صامتين خائفين! لقد حان الوقت لأن ننهض ضدهم، ضدّ نظام 8 و14 آذار!

فلنتحرك مع الناس والشعب، فلنتحرك نساءً ورجالاً، شباباً وشابات وعمّال وعاملات! فلنتحرك لأن زعماؤنا لن يؤمنوا لنا أبدا غداً أفضل، ولأن مستقبلنا لا مجال لنبنيه إلا بنضالنا وبعملنا متحدين ومتحدات ضد هذا النظام وزعمائه وطائفيته وعنصريته.

فلنتحرّك في ذكرى الصرخة الأولى بوجه النظام اللبناني من الدورة الى شركة الكهرباء التي هي من اهم رموز الفساد والمحسوبيات في هذا البلد، والتي هي دلالة مهمة على عدم قدرة الطبقة الحاكمة من حكوماتها ال١٤ اذارية وال٨ اذارية وحكومات الوحدة الوطنية من تأمين الكهرباء الى الشعب، ونحن في القرن الواحد والعشرون ولا نزال نرضخ لاقرف انواع التقنين والاقل عدالة - الأحد 26 شباط 2012، الساعة ٣ بعد الظهر من الدورة حتى شركة الكهرباء!